إيران تصف قرار مجلس محافظي الطاقة الذرية بـ 'غير القانوني'

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي يُعتبر "غير قانوني". وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا القرار، الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لا يستند إلى مبررات واقعية.
وأضافت أن سلوك هذه الدول في صياغة القرار وفرضه على مجلس المحافظين يُظهر نهجها غير المسؤول وسعيها لاستخدام الوكالة كأداة للضغط على الجمهورية الإسلامية.
وأشارت إلى أن القرار تم تمريره باستغلال التفوق العددي للدول الغربية وحلفائها رغم عدم حصوله على تأييد نحو نصف الأعضاء، بما في ذلك اعتراض روسيا والصين، وهو ما يُعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
كما نبهت الخارجية الإيرانية إلى أن القرار يُعيد إحياء المطالب غير القانونية الواردة في قرارات سابقة لمجلس الأمن بشأن تعليق التخصيب، واعتبرت أن منح الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة مثل هذه الصلاحيات لمجلس المحافظين يعكس سوء نية هذه الدول وسلوكها غير المسؤول تجاه أنظمة الوكالة وإجراءاتها.
هذا وقد صوّت مجلس المحافظين يوم الخميس على قرار يُلزم إيران بتقديم إيضاحات فورية حول وضع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف، حيث نال القرار تأييد 19 دولة، في حين امتنع 12 دولة عن التصويت وعارضه 3 دول أخرى. وطالبت الوكالة إيران بالتعاون الكامل والعاجل فيما يتعلق بالمواقع النووية المتضررة.