المفوضية تؤكد ضعف الأدلة في الطعون الانتخابية المقدمة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يوم غدٍ سيكون آخر موعد لاستقبال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات، مشيرةً إلى أن غالبية الطعون المقدمة تفتقر إلى الوثائق أو الأدلة المادية.
وفي تصريح رسمي، أوضح رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، أن "المفوضية مستمرة في استقبال الطعون من الكيانات والمرشحين حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غدٍ"، مضيفاً أن "أعداد الطعون في تزايد مستمر".
وأشار جميل إلى أن "معظم الطعون تتعلق بنتائج الانتخابات النهائية ووجود تباين في الأرقام من وجهة نظر المرشحين"، موضحاً أن "أغلب تلك الطعون قُدمت من دون وثائق أو أدلة مادية، على الرغم من أن المفوضية قامت بتوزيع أشرطة النتائج داخل المحطات بعد انتهاء عملية الاقتراع للحفاظ على أصوات المرشحين".
كما لفت إلى أن "بعض المرشحين لم يتابعوا أصواتهم داخل المحطات ولا يمتلكون الأرقام والوثائق التي تثبت ادعاءاتهم بفقدان الأصوات"، مشيراً إلى أن "المفوضية أجرت عمليات عد وفرز إلكتروني ويدوي وكانت النتائج مطابقة بنسبة 100%، فضلاً عن المطابقة بين النتائج المرسلة عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة".
فيما يتعلق بالاعتراضات على نظام الكوتا، أوضح جميل أن "جزءاً من الطعون يتعلق بتوزيع مقاعد الكوتا، لا سيما كوتا النساء"، داعياً المرشحين إلى "مراجعة نظام توزيع المقاعد رقم (2) لسنة 2025 الذي يتضمن تفاصيل دقيقة لعملية التوزيع".
وأشار إلى أن "قسماً من المرشحين سحبوا طعونهم بعد شرح الآلية القانونية لهم واقتناعهم بها"، مؤكداً أن "المفوضية تنظر للطعون كافة بأهمية واحدة، وستقوم برفع توصياتها الفنية والقانونية إلى الهيئة القضائية للبت فيها".
وأضاف أنه "بعد انتهاء الهيئة القضائية من حسم جميع الطعون ومخاطبة المفوضية، سيتم رفع الأسماء النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها."