أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بإنهاء أعمال مجلس النواب العراقي بشكل فوري، مع تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال تتولى تسيير الشؤون اليومية فقط، دون صلاحيات كاملة. وأكدت المحكمة أن "رئيس الجمهورية يواصل ممارسة مهامه الدستورية بصورة طبيعية، ويستمر في موقعه لحين استكمال الإجراءات الدستورية اللاحقة".