أعربت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، عن رفضها القاطع للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والتي تهدف إلى إيقاف تنفيذ قانون وزارة التربية. وقالت إن هذه الإجراءات لا تعكس المستوى المطلوب في التعامل مع تشريع تم التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب في البرلمان.
وأكدت الوائلي في بيان لها على ضرورة أن تعمل وزارة المالية على إيجاد الحلول المناسبة لتأمين المخصصات المالية وانتظام توزيعها وفق ما ينص عليه القانون. كما دعت إلى إكمال توزيع المخصصات المالية على الكوادر التربوية والتعليمية وفق السياقات المعتمدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق القانون دون أي تأخير. وطالبت بإيقاف إجراءات الاعتراض التي تقوم بها وزارة المالية، لما تمثله من مساس بالمصلحة العامة.