تحذيرات من عجز مالي يتجاوز 15 تريليون دينار في العراق

حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي من أزمة مالية يواجهها الاقتصاد العراقي، في ظل انشغال القوى السياسية بالانتخابات البرلمانية والتحالفات المرتبطة بها.
وذكر العبيدي أن البيانات المالية لشهر أغسطس 2025 تُظهر أن إجمالي الإيرادات بلغ 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار إيرادات نفطية و9 تريليونات دينار من الإيرادات غير النفطية.
في المقابل، بلغت النفقات العامة 87.5 تريليون دينار، تتضمن 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، بالإضافة إلى 5 تريليونات دينار كقروض حكومية تُدرج غالباً في نهاية العام، مما يعني أن العجز الحقيقي حتى نهاية أغسطس 2025 يُقدّر بنحو 10 تريليونات دينار.
وأوضح العبيدي أن العجز الفعلي في الموازنة قد يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية العام، مشيراً إلى بيانات البنك المركزي العراقي التي تفيد بأن البنك اشترى من وزارة المالية 49 مليار دولار، في حين باع أكثر من 60 مليار دولار، مما اضطره لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى نطاق 60-65 دولاراً للبرميل ينذر بعجز الحكومة الحالية والقادمة عن تغطية جزء كبير من النفقات التشغيلية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق إلى أدنى حد ممكن.
كما نبه العبيدي إلى أن اللجوء إلى الاقتراض مجدداً سيكون صعباً، حيث تجاوز الدين الداخلي 90 تريليون دينار وتراجعت قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من أدوات الدين. وشدد على أهمية مراجعة مفصلة لجداول الإنفاق العام والتركيز على مواطن الهدر المالي، خاصة في ملفات الرواتب الوهمية والتقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية.
ودعا العبيدي أيضاً إلى إعادة تقييم ملفات البطاقة التموينية ودعم الأدوية، محذراً من أن العراق يواجه منعطفاً مالياً حرجاً، خاصة مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام المقبل بسبب تشكيل حكومة جديدة، مما قد يؤدي إلى دخول عام مالي بدون سقف إنفاق واضح.
وختاماً، أكد العبيدي أن العجز الفعلي القريب من 15 تريليون دينار، أي أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات العامة، يمثل خطراً حقيقياً يهدد قدرة الدولة على دفع الرواتب والالتزامات، محذراً من أنه إذا لم يتم معالجة الأزمة بسرعة وبقرارات مسؤولة، فقد تُضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات قسرية تمس الفئات الأضعف أولاً، مثل الفقراء والعاطلين عن العمل، قبل الموظفين.