اللجنة القانونية النيابية توضح الفئات المستثناة من تعديل قانون العفو العام

أعلنت اللجنة القانونية النيابية اليوم، عن الفئات التي لن تشملها التعديلات الجديدة على قانون العفو العام. كما استعرضت اللجنة آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحةً التفاصيل المتعلقة بمسار التنفيذ. تأتي هذه التصريحات في سياق جهود اللجنة لتعزيز الشفافية وتوضيح القوانين الجديدة التي تؤثر على المجتمع.