التأمين الصحي: إلزام الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين

بغداد – أكد صندوق الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، أن قانونه الجديد يلزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الصحي كشرط أساسي.

وأشاد مدير عام الصندوق، بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيق هذا القانون. حيث أوضح أن قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، في مادته 39، يُلزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي.

وأشار إلى أن هذا القرار يُعتبر خطوة هامة تضع الوافدين على مستوى متساوٍ مع باقي الدول عند السفر، حيث أصبح الحصول على وثيقة التأمين أحد أبرز الشروط اللازمة للحصول على الفيزا العراقية.

وفي إطار تنفيذ هذا القرار، تم تقسيم عملية إصدار التأمين إلى مرحلتين. المرحلة الأولى شهدت دعوة شركات التأمين المسجلة، حيث تعاقد الصندوق مع خمس شركات لبدء إجراءات التأمين الصحي للوافدين.

أما المرحلة الثانية، فستتضمن تقييم نحو عشرين شركة أخرى وفق المعايير المحددة من قبل هيئة الضمان الصحي للتعاقد معها.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة الضمان الصحي على إنشاء منصة تأمين وطنية متكاملة تتيح الحصول على وثائق التأمين إلكترونياً من أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل العراق. وقد تم عرض هذه المنصة على مجلس الوزراء بانتظار إقرارها.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية، وإلزام الجهات المعنية بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين من هذه المنصة، وفقاً لقانون الضمان الصحي.