شهد شهر أكتوبر الماضي رفض السلطات الألمانية 1906 طلبات لجوء للسوريين، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة. ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 163 طلباً فقط. في مطلع ديسمبر، علّق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلبات. كما واصل المكتب اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنياً، وهم الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة، تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية. وذكر المكتب: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين". ومنذ نهاية سبتمبر، عاد المكتب إلى البت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم". وأضاف المكتب: "حتى في هذه الحالات، ووفقاً لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد". وقد صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت لصحيفة ألمانية في سبتمبر الماضي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقاً الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".