تركيا تدرس قانوناً يسمح بعودة عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق

بدأت السلطات التركية في إعداد قانون جديد يتيح لآلاف من عناصر حزب العمال الكردستاني والمدنيين العودة إلى وطنهم من مخابئهم في شمال العراق، وذلك في إطار مفاوضات تهدف إلى إنهاء نزاع مسلح استمر لعقود. ووفقاً لمسؤول رفيع في منطقة الشرق الأوسط ومصدر من حزب كردي في تركيا، فإن "التشريع المرتقب يوفر حماية قانونية للعائدين لكنه لا يتضمن عفواً شاملاً عن الجرائم المنسوبة للمقاتلين السابقين، مع طرح خيار إرسال بعض القادة إلى دول ثالثة". وأضاف المصدران أن العودة قد تُنظم على دفعات منفصلة بين المدنيين والمقاتلين. وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن مشروع القانون قد يُعرض على البرلمان هذا الشهر. وتمتلك تركيا سوابق تشريعية تدعم مثل هذا المسار، حيث أقرّ البرلمان التركي في تموز 2014 القانون رقم 6551 المعروف بقانون «إنهاء الإرهاب وتعزيز الاندماج الاجتماعي»، الذي أطر خطوات السلام وتهيئة عودة من ينبذون العنف إلى الحياة المدنية. وقدّم هذا القانون مظلة سياسية وإدارية للمسار التفاوضي دون أن يتضمن عفواً شاملاً. في المقابل، يستمر قانون مكافحة الإرهاب كمرجعية رئيسية للتجريم والعقوبات في قضايا الانتماء والنشاط المسلح، مما يفسر حساسية أي نص جديد بين متطلبات العدالة وضرورات المصالحة. يأتي هذا التشريع في وقت يشهد تحولاً كبيراً في مسار الصراع، حيث أعلن حزب العمال الكردستاني في أيار 2025 عن قراره حلّ نفسه ووقف الكفاح المسلح، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" بعد أربعة عقود من النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.