توجيه تهم لامرأة في قضية سرقة متحف اللوفر وإطلاق سراح مشتبه آخر

وجه قاض فرنسي تهمتي "التواطؤ في سرقة منظمة" و"التآمر الجنائي" إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت قد أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في سرقة متحف اللوفر. عُقدت جلسة محاكمتها خلف أبواب مغلقة، حيث تقيم المرأة في ضاحية لا كورنوف الشمالية لباريس، وطلبت النيابة العامة إيداعها الحبس الاحتياطي.
في تطور آخر، أُطلق سراح أحد المشتبه بهم الخمسة الذين أوقفوا الخميس، من دون أن توجه إليه أي تهم، وفقًا لما أفادت به محاميتاه. وقد أوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن من بين الموقوفين عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر، مشيرة إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالواقعة. وأكدت أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث".
في 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من العمر، وجهت إليهما تهم رسمية ووضعا رهن الحبس الاحتياطي. وأكدت بيكو "تصميم" الجهات القضائية ونحو مئة محقق على استعادة المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مع الإقرار بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة. كما أشارت إلى أن المحققين يستكشفون "عددًا من الأسواق الموازية"، حيث إن ظهورها في السوق القانوني أمر غير مرجح.
أثارت السرقة جدلًا واسعًا حول أمن متحف اللوفر. وكشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عن تقرير أولي يسلط الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة" و"نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تمامًا" في المتحف. يُذكر أن اللصوص تمكنوا يوم الواقعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة، وأنهوا السرقة في أقل من ثماني دقائق.