محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في العراق وسوريا

تبدأ اليوم في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت ومسؤولين كبار فيها بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا، بما في ذلك تنظيم "داعش"، حتى عام 2014، بهدف ضمان استمرار إنتاج الأسمنت في مصنعها. كما يمثل أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين، بالإضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
يواجه هؤلاء اتهامات تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا في تلك الفترة. وتشير التحقيقات إلى أن الشركة الفرنسية دفعت، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية بين عامي 2013 و2014، بما في ذلك تنظيم "داعش" وجبهة النصرة.
كما دفعت الشركة لوسطاء لحماية مصنع الأسمنت في الجلابية بشمال سوريا خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت لافارج 680 مليون يورو في المصنع الذي تم بناؤه عام 2010. بينما غادرت شركات متعددة الجنسيات أخرى سوريا في عام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على المصنع.
بدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكاوى من وزارة الاقتصاد في عام 2016، تتعلق بانتهاك الحظر المالي على سوريا. كما انضم 241 طرفاً مدنياً إلى القضية.
في أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم "داعش" وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار. أكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.
يواجه المتهمون غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، بينما ستكون الغرامة أكبر بكثير إذا أدينوا بانتهاك الحظر المالي على سوريا. لا تزال جوانب أخرى من القضية قيد التحقيق، حيث تواجه المجموعة أيضاً اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.