ارتفاع ملحوظ في نسب إنجاز المشاريع السكنية في الأنبار وفق سياسة جديدة للإعمار

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن اعتماد سياسة جديدة لمعالجة أزمة السكن في العراق، تركز على إنشاء مدن سكنية متكاملة خارج حدود المدن الكبرى لتخفيف الضغط السكاني والخدمات. وتتضمن الخطة تنفيذ أكثر من 600 مشروع استثماري لتوفير نحو 600 ألف وحدة سكنية في 15 محافظة، بالإضافة إلى خطة شاملة لإنجاز مليون وحدة سكنية عبر مشاريع التطوير العقاري.
قال مدير عام دائرة الإسكان في الوزارة، صادق محمد الفرطوسي، إن "الوزارة تبنّت سياسة جديدة لمعالجة أزمة السكن، من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة خارج حدود المدن الكبرى، بدلاً من الاعتماد على الفراغات الحضرية داخلها". وأشار إلى أن "مشكلة السكن تُعد أبرز التحديات التي تواجه المواطن العراقي، لذلك عملت الوزارة على تغيير السياسة الوطنية للإسكان من سياسة (الإملاء الحضري) إلى سياسة (الإنتشار المتمركز) لتقليل الضغط السكاني والخدمي داخل المدن، وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة للمواطنين".
وأضاف، أن "الوزارة وقّعت عدداً من العقود لإنشاء مدن سكنية جديدة، منها مدينة الورد التي تضم أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، ومدينة الجواهري بأكثر من 30 ألف وحدة، بالإضافة إلى مدينة الغزلاني ومدن أخرى قيد الإحالة". كما أشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الفداء السكنية في الناصرية".
كشف الفرطوسي عن إبرام الوزارة لأكثر من 11 عقداً للتطوير العقاري، مستهدفة إنجاز نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن موافقة الدائرة على 600 مشروع استثماري في 15 محافظة.
وفيما يتعلق بمشروع حي جبيل في الأنبار، أوضح أنه "ليس مشروعاً استثمارياً بل حكومي مخصص للفئات الهشة وذوي الشهداء والأرامل والمعاقين وغير الموظفين وضحايا الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الدولة تمنح الوحدات لذوي الشهداء مجاناً، وتقدم تخفيضاً بنسبة 75% للأرامل والمعاقين، و20% لبقية المواطنين، مع فترة سداد تمتد إلى 35 سنة".
وأكد أن "نسب إنجاز المشروع تجاوزت 92% رغم التحديات المالية، بفضل التزام الشركة المنفذة"، مشيراً إلى أن "الوزارة كانت قادرة على تسليم تسعة مشاريع خلال العام الحالي لو توفرت التخصيصات المالية الكافية".
كما أشار إلى مشروع مجمع هيت السكني في محافظة الأنبار، الذي يتضمن إنشاء 54 بناية سكنية و11 بناية خدمية لتأمين 432 وحدة سكنية، مخصصة للفئات المستهدفة.
وأضاف أن "الوحدات تُباع بأسعار مدعومة مع تخفيضات كبيرة، وفترة سداد تمتد إلى 35 سنة للمواطنين و50 سنة للأرامل"، مما يسهم في تسهيل عملية التملك. وأوضح أن "موعد إنجاز المشروع كان محدداً في عام 2027، إلا أن الشركة المنفذة تقدمت في نسب الإنجاز لتصل إلى 84.5%".