الحلبوسي: وزارة التربية تُستخدم لأغراض سياسية وتفتقر للكفاءة

أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، أن وزارة التربية تمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها، مشيراً إلى أنها تُستخدم لأغراض سياسية وتُدار وفق المزاج الحزبي للجهات المتحكمة بها. وأوضح الحلبوسي أن الوزارة شهدت إقصاءً وتعييناً لشخصيات بناءً على الانتماء السياسي بدلاً من الكفاءة. وأضاف أن السيطرة على الوزارة انتقلت لأسباب سياسية، رغم أنها كانت من حصة حزب أبو مازن عام 2022.
وأشار إلى أن هناك تلاعباً بمقدرات المجتمع ومستقبل الأجيال، حيث كشف عن وجود تلاعب في صندوق التربية الذي كان يحتوي على ميزانية ضخمة لدعم التربويين، ولكنه أصبح خاوياً نتيجة سوء الإدارة واستغلال الأموال لمصالح شخصية.
كما ذكر الحلبوسي أن الوزير الحالي يخضع لتحقيق من لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية هيئة النزاهة والرقابة المالية، بشأن ملف فساد وهدر بقيمة 21 مليار دينار. وأكد أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة بإحالة القضية إلى القضاء، والتي باتت الآن أمام محكمة الجنايات.
وأوضح أيضاً أن هناك وثائق تثبت توقيع الوزير على أوراق رسمية فارغة تُستخدم لاحقاً بطرق غير قانونية، مما يجعل من المستحيل إعادة الوزارة إلى الجهة التي يمثلها الوزير الحالي. ووجه الحلبوسي دعوة لكوادر التربية والمواطنين بعدم الخضوع للضغوط السياسية، مشدداً على أن الوزارة لن تُسلم لتلك الجهة مجدداً تحت أي ظرف.