تحذير عربي لمجلس الأمن من تصرفات إسرائيلية تهدد السلام

حذرت جامعة الدول العربية مجلس الأمن من الأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وما تحمله من أمل هش للسلام، مهدد بالفشل نتيجة للممارسات العسكرية والاستيطانية الإسرائيلية. وأكد مندوب الجامعة الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قمة شرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر يمثل "بارقة أمل"، لكنه وصفه بـ"الهش" لأنه يقتصر على غزة دون معالجة شاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح عبد الخالق خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، أن المرحلة الأولى من الصفقة بدأت بإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وتسليم رفات آخرين، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشدد على ضرورة وقف التجويع والإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع بدء فوري في خطط إعادة الإعمار والتعافي، تمهيداً لمفاوضات الحل النهائي بناءً على حل الدولتين.
وانتقد عبد الخالق بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، داعياً إياها إلى التخلي عن "أحلام اليقظة" بتحقيق "إسرائيل الكبرى"، محذراً من أن هيمنتها العسكرية المدعومة خارجياً لن تؤدي إلى الاستقرار. كما أشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، ومؤخراً قطر، يزيد من مخاطر مواجهة إقليمية شاملة لن تحمد عقباها".
وأدان مندوب الجامعة العربية احتجاز إسرائيل لمليارات الدولارات من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يعزز سيطرة القوى المتطرفة على حساب السلطة الفلسطينية الشرعية، التي تحتاج إلى دعم دولي وعربي كامل. وأعرب عبد الخالق عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في دفع التسوية السلمية، مشدداً على ضرورة ضم دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفق حل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأكد أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية، والتجويع، وإعاقة إعادة الإعمار لن يثني الشعب الفلسطيني عن نضاله من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، بدعم من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. وحذر من استفزازات إسرائيل المتكررة، خاصة "اقتحامات أعضاء حكومتها المتطرفين" للمسجد الأقصى وكنيسة العهد، التي "تعمق البغضاء" وتهدد فرص التعايش السلمي. وأضاف أن الدول العربية لن تسمح لهيمنة إسرائيل على المنطقة، مهما بلغ تفوقها العسكري، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ اتفاق شرم الشيخ ودعم التسوية السياسية.