العراق يعتزم زيادة غرامة المخالفين لإجراءات السلامة إلى 10 ملايين دينار

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن نيتها رفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة إلى 10 ملايين دينار مع إغلاق المشروع بالكامل. وأوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية أن "أغلب الحوادث التي تسجل في العراق تأتي نتيجة إهمال في تطبيق شروط السلامة العامة"، مشيرًا إلى أن "معظم الحوادث تبدأ صغيرة ويمكن للمواطن السيطرة عليها في الدقائق الأولى إذا تم التعامل معها بصورة صحيحة، ولكن في حال تعظيم الحادث يصبح من الصعب السيطرة عليه إلا من خلال تدخل فرق الدفاع المدني".
وأضاف أن "أكثر المخالفات المنتشرة التي ترصدها فرق الدفاع المدني تشمل استخدام السندويج بنل في البناء، ووضع المولدات وكميات من الأكياس القابلة للاشتعال على أسطح البنايات، فضلاً عن إهمال شروط السلامة ومخارج وسلالم الطوارئ ولوحات الدلالة الخاصة بالحماية الذاتية".
وتابع أن "جميع البنايات التجارية والمشاريع يجب أن تتوفر فيها فرق حماية ذاتية، سواء في المؤسسات الحكومية التي تتضمن خفارات للدفاع المدني أو المشاريع والمعامل والمصانع والمولات التجارية".
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لمواجهة المخالفات، أوضح أن "الإجراءات تختلف بحسب القطاع، حيث يتم إغلاق المشاريع المخالفة لمدة 15 يوماً وفق الصلاحيات القانونية، ومن ثم تُحال إلى جلسة الفصل لتغريمها، مع عدم السماح بإعادة فتح المشروع أو المعمل أو المصنع أو البناية إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة". كما أشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه بإغلاق أي مشروع مخالف بالكامل وعدم فتحه مجددًا إلا بعد استيفاء كافة متطلبات شروط السلامة".
وذكر أنه "يتم فرض غرامات مالية تتراوح بين 250 ألفاً إلى مليون دينار بموجب قانون الدفاع المدني الحالي، إلا أن هناك مشروع تعديل للقانون قيد الدراسة في مجلس النواب يهدف إلى رفع قيمة الغرامات إلى نحو عشرة ملايين دينار، بالإضافة إلى غلق المشروع بالكامل وعدم إعادة فتحه إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة والأمان".