تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس تتهمها باستخدام مبنى "محتل" كمقر لسفارتها في بغداد، استنادًا إلى تشريعات عراقية "صادرت ممتلكات اليهود"، وفقًا لما أفاد به محامي المدعين. وأوضح جان بيار مينيار، محامي المالكين اليهود للعقار، أن "الجمهورية الفرنسية تحتل مبنى ليس لها"، معربًا عن قلقه من عدم اهتمام وزارة الخارجية الفرنسية بالقضية. وفي رد على استفسارات الوكالة، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا تستطيع التعليق على مسار قضائي جارٍ. وقدم المحامي دعوى تطالب بدفع 21.5 مليون يورو لأصحاب المبنى كبدل إيجار غير مدفوع منذ عام 1969. يذكر أن العقار يعود ملكيته إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا البلاد خلال الأربعينات. وفي عام 1964، وقعت السفارة الفرنسية عقد إيجار معهما، ولكن السلطات العراقية صادرت أملاك اليهود بعد مغادرتهم، مما دفع السلطات الفرنسية لتوقيع عقد لاحق مع بغداد. وأضاف المحامي: "هذه قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلّة دون خجل، ودون دفع الإيجار للمالكين الحقيقيين."