أمانة مجلس الوزراء تنفي فرض نظام جباية على المواطنين

نفت أمانة مجلس الوزراء فرض نظام جباية على المواطنين، مؤكدة عدم ترويج أي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية هو خبر غير دقيق ومضلل. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، وذلك تنفيذًا لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، مع التأكيد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة بعدالة وشفافية. كما اعتبرت الأمانة أن ما تم تداوله يندرج ضمن حملات تسقيط وتضليل إعلامي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصب في مصلحة المواطنين.