أكد مجلس القضاء الأعلى أنه لا يجوز القبض على أي شخص دون وجود أمر قضائي أو محكمة مختصة. جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، حيث تم تنظيم اجتماع برئاسة رئيس محكمة استئناف القادسية، القاضي طالب حسن، بحضور عدد من القضاة والمدعي العام وأعضاء الادعاء العام ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام بنص القانون عند إلقاء القبض على الأفراد، مع التأكيد على تطبيق أحكام المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على عدم جواز القبض إلا في حالة صدور أمر من القاضي أو المحكمة المختصة.
وشدد الاجتماع على أهمية توخي الدقة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، مع توجيه بضرورة إعطاء الأولوية للوثائق التحقيقية المهمة لضمان عدم ضياع الأدلة.