خبير اقتصادي يحذر من مخاطر الدين الداخلي بسبب كلفة الفائدة المرتفعة وضعف الاستثمار

أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أسباب القلق من الدين الداخلي، مشيراً إلى أن كلفة الفائدة المرتفعة وضعف التوظيف الاستثماري يجعلان منه عبئاً على الاقتصاد الوطني. وفي منشور له، أشار العبيدي إلى تداول واسع في الإعلام حول ملف الدين الداخلي، مما أثار تساؤلات حول مدى خطورته على الاقتصاد الوطني وطبيعة هذا الخطر.
وأضاف أن خطورة الدين الداخلي تكمن في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ الناتج المحلي للعراق نحو 230 تريليون دينار، مما يجعل نسبة الدين الداخلي حوالي 39%، وهي نسبة أقل من النسبة الحرجة التي تحددها العديد من الدول عند 50%.
ومع ذلك، أشار العبيدي إلى أن القلق يأتي من تركيبة الناتج المحلي، إذ يعتمد أكثر من 65% منه على القطاع النفطي، وفي حال انخفاض أسعار النفط، سينكمش الناتج الكلي وترتفع نسبة الدين إلى الناتج.
وتحدث العبيدي عن التحديات المتمثلة في ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الداخلي، حيث طُرحت السندات الأخيرة بفائدة سنوية تقارب 10%، مما قد يُرهق الموازنة العامة بنفقات إضافية، خاصة في حال تراجع الإيرادات النفطية.
كما أضاف أن السندات الحكومية تُعتبر أداة من أدوات السياسة الانكماشية، إذ أن الاقتراض بفوائد مرتفعة يقلل من رغبة المصارف في تمويل المشاريع الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على القطاع الخاص.
وأوضح أن الديون الداخلية ليست مشكلة بحد ذاتها إذا تم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية تخلق قيمة مضافة، ولكن استخدامها لتغطية العجز التشغيلي فقط يُحولها إلى عبء يعيق زيادة الإنفاق الاستثماري ويضعف نمو القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن الديون الحكومية ارتفعت بنسبة 116% خلال عام، لتصل إلى 13% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، مما يزيد من المخاطر على سلامة واستدامة الجهاز المصرفي.
واختتم العبيدي بأن القلق من الدين الداخلي يرتبط ليس بحجمه فقط، بل بطبيعة استخدامه وبنيته وكلفته وتأثيره في البيئة الاقتصادية، مما يتطلب إدارة شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل قبل أي توسّع جديد.