تزايد خسائر لبنان نتيجة استيراد الوقود العراقي

تتزايد الأزمات التي تواجه وزارة الطاقة في لبنان فيما يتعلق بإدارة ملف استيراد الوقود العراقي، وسط اتهامات بتضارب المصالح وغياب الشفافية. تشير المعلومات إلى أن العقد المبرم مع العراق لاستيراد النفط وتحويله إلى ديزل أصبح عبئاً اقتصادياً، حيث تجاوزت خسائره 4 ملايين دولار شهرياً، أي ما يعادل نحو 50 مليون دولار سنوياً، وفق تقديرات غير رسمية.
تتجه الأصابع نحو ثلاث شركات تتحكم بالمناقصات، إذ تعتقد الأوساط الاقتصادية أن استمرار هذه العقود يعد استنزافاً للمال العام. ومع تفاقم الوضع، قد يواجه لبنان أزمة كهرباء جديدة نتيجة امتناع الشركات الجادة عن التقدم للمناقصات، إضافة إلى استمرار وزارة الطاقة في اتباع نهج "الاستبدال النفطي"، الذي يعتبره البعض غير مجدٍ اقتصادياً.
العقد الذي كان يُفترض أن يكون حلاً للأزمة أصبح أحد مصادر الخسارة المالية، إذ بدلاً من تحقيق وفورات، يؤدي إلى استنزاف الخزينة بعشرات الملايين سنوياً. ورغم الاتهامات الموجهة إلى الشركات المتحكمة، ترفض الوزارة فتح مناقصات شفافة لشراء الوقود مباشرة، متمسكة بصفقات "الاستبدال".
أشار تقرير إلى أن العقد الجديد الذي وقعه وزير الطاقة والمياه زاد الأمور تعقيداً، إذ انتقل من استبدال "الفيول" إلى النفط الخام، مما يجعل تنفيذه شبه مستحيل. كما أن المصافي العالمية لا تقبل كميات صغيرة، وتشترط كميات لا تقل عن مليون برميل، مما يؤدي إلى خسائر إضافية تتجاوز 1.5 مليون دولار عن كل ناقلة.
تضخّم كلفة النقل وجعل كل شحنة مصدر نزيف مالي جديد، حيث تتجاوز تكلفة الناقلة الواحدة الأسعار العالمية بملايين الدولارات. كما أن الكميات المحددة تخدم مصالح مرتبطة بمصفاة واحدة، مما يعزز الشبهات حول الشبكات المتحكمة.
في ظل هذه الظروف، لم تتخذ الوزارة خطوات جدية لتعديل العقود أو فتح السوق أمام المنافسة، رغم المطالبات بإعادة التفاوض مع العراق. ومع استئناف العراق تصدير نفطه عبر تركيا، أصبحت كلفة النقل أعلى من الفوائد.
بعد فشل المناقصات الأخيرة، تواجه البلاد خطر العتمة الشاملة، حيث لم تتقدم أي شركات للمشاركة في المناقصات الجديدة. وقد دعت الأوساط المتابعة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، مؤكدة أن استمرار العقد الحالي يمثل أزمة يجب وقفها للحفاظ على المال العام وضمان استمرار إنتاج الكهرباء. كما تقترح فتح مناقصات مباشرة لشراء الوقود، مما يمكن أن يوفر على الدولة نحو 1.5 مليون دولار في كل ناقلة.