أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستلتزم بأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند وصوله إلى كندا. ورد كارني بالإيجاب على سؤال خلال مقابلة مع إحدى الوكالات الإعلامية حول إمكانية اعتقال نتنياهو، مشدداً على احترام كندا للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، كما فعل سلفه جاستن ترودو.
وأشار كارني إلى أن هذا الموقف يعكس القيم الأساسية للشعب الكندي في دعم العدالة الدولية، موضحاً أن قرار كندا الأخير بالاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة كان رداً مباشراً على "أفعال حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لدولة فلسطينية، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ عام 1947".
وأكد كارني أن "هذا الالتزام لا يتعارض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين، ولكنه ضروري للحفاظ على مصداقية كندا دولياً". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، مما منحها اختصاصاً قضائياً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية. وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".