القاضي زيدان: القضاء العراقي سيبقى حصناً للدستور

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن القضاء العراقي سيظل حصناً للدستور، مما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكرس مبدأ سيادة القانون في جميع مفاصل الدولة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق، حيث استذكر القاضي زيدان مئة عام من التاريخ الدستوري للدولة العراقية منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925.
وأشار زيدان إلى أن الدستور كان الضامن الأعلى لوحدة الدولة ومصدر شرعية مؤسساتها، موضحاً أنه رسم معالم العلاقة بين السلطات وحدد مسؤولياتها، ليكون المواطن هو الغاية والعدالة هي السبيل. وأضاف أن الحقوق تُمارس في ظل الدستور، وتستمد الدولة هيبتها من التزامها به.
كما أوضح زيدان أن القضاء كان أحد أعمدة الدولة منذ ذلك التاريخ، حيث شهد وشرك في مسيرة تطورها، وكان حارساً أميناً على الدستور وسيادة القانون. وأكد أن مجلس القضاء الأعلى كان له دور محوري في ترسيخ استقلال القضاء وتطوير مؤسساته.
وشدد على أن المئوية الدستورية ليست مجرد احتفاء بتاريخٍ مضى، بل تجديد للعهد مع الدستور كونه الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين. وتزامن الاحتفال مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 / 11 / 2025، مما يعكس التزام جميع الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق الدستور القائم على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
في ختام حديثه، جدد القاضي فائق زيدان العهد على أن يبقى القضاء العراقي حصناً للدستور، معززاً ثقة المواطن بالقضاء ومكرساً مبدأ سيادة القانون في كل مفاصل الدولة.