البنك المركزي: الدين العام ضمن الحدود الآمنة والعجز مغطى داخلياً

أكد البنك المركزي العراقي أن الدين العام للبلاد لا يزال ضمن الحدود الآمنة دولياً، مشيراً إلى أن العجز الفعلي في الموازنة الثلاثية (2023–2025) تم تغطيته داخلياً دون اللجوء إلى مستويات عالية من الاقتراض.
وأوضح البنك في بيان أن العجز المُخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية، التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025)، بلغ 191.5 تريليون دينار، بينما بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة 35 تريليون دينار، تم تغطيته داخلياً عبر سندات وحوالات، مما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الدين العام.
وأشار البنك إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي من التزاماته، مما ساهم في الحفاظ على سمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يتوزع بين 56 تريليون دينار متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار تمثل ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، موضحاً أن معظم الدين الداخلي يقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
وتابع البنك أن لجاناً مختصة، بالتعاون مع شركات استشارية دولية، تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.
وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة تُعد معتدلة وضمن الحدود الآمنة، ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد. وفي ختام بيانه، أكد البنك المركزي على أنه يعمل حالياً على تقديم رؤية متكاملة للاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة، تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العجز المالي المستقبلي.