المفوضية: المخالفات المتكررة تؤدي إلى استبعاد المرشحين

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، مشيرة إلى أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات الناخبين قد يؤدي إلى إقصاء المرشح. وأوضح المستشار القانوني في المفوضية أن المفوضية مستمرة في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، بما في ذلك متابعة ملف الدعاية الانتخابية وفق النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية. وأضاف أن المفوضية رصدت منذ بدء الحملة الانتخابية نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب، تمحورت معظمها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي. وأشار إلى أن العقوبات المفروضة كانت في معظمها غرامات مالية، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن، لافتًا إلى أن تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) وقد تصل العقوبة إلى إقصاء المرشح. كما بيّن أن محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد بدأت المفوضية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى إجراءات قانونية ضد المتورطين. وذكر أن العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي في حال ثبوت الإدانة. وفيما يتعلق بعملية تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أنها اكتملت وفق الجدول الزمني، إلا أن بعض التحديثات لا تزال مستمرة بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين.