وزارة العدل تعلن عن تعاقد لحجب إشارات الهواتف داخل السجون وتطبيق نظام لمتابعة أوضاع النزلاء

أعلنت وزارة العدل عن خطوات للتعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف داخل السجون، بالإضافة إلى تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن "الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة"، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب.
وأضاف لعيبي أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، مما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ، الأمر الذي عزز الشفافية والسيطرة الإدارية".
وتابع أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير". وأشار إلى أن "الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط".