وزارة المالية تبدأ في إعداد موازنة 2026

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية بدأت في إعداد موازنة 2026. وأوضح صالح أنه وفقًا لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، تواصل الوزارة العمل على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026. وأضاف أنه في حال عدم إقرار الموازنة بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة، بسبب قرب دورة الحياة النيابية، ستقوم الحكومة بالصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع. وأشار إلى أن النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات واستمرار الصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026 من قبل مجلس النواب، وعندها ستطلق التخصيصات لأي نشاطات تتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.