الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم تمويل لنزع سلاح حماس

يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات للمساعدة في نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأمريكي السابق. وفقًا لوثيقة أعدها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء "تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح" في غزة.
تتناقش الدول الأعضاء حول الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عدة دول. تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق. وقد تم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلا أن تسليم جثث الأسرى لم يكتمل.
انسحبت إسرائيل من بعض المناطق المحدودة، بينما تُسجّل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي، تشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادة الحركة الذين يسلمون أسلحتهم، واستمرار الانسحاب الإسرائيلي، وإقامة حكم في غزة بعد الحرب دون دور لحماس.
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدور الذي يمكن أن يلعبه التكتل في هذه العملية خلال اجتماع يعقد قريبًا. تحدد الوثيقة التي ستُطرح مجالات العمل المحتملة للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر المانح الدولي الرئيسي لغزة.
تؤكد الوثيقة على "الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة". كما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عند فتحه، بالإضافة إلى إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في غزة.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا في تمويل إعادة الإعمار في القطاع باعتباره داعمًا ماليًا دوليًا رئيسيًا للفلسطينيين. في سياق آخر، يناقش الوزراء إمكانية التخلي عن اقتراحات فرض عقوبات على إسرائيل بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، رغم تأكيد بعض الدول الأعضاء على ضرورة إبقائها للحفاظ على الضغط على إسرائيل بسبب التدهور في الوضع بالضفة الغربية المحتلة.