سلم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون نفسه للسلطات بعد وصوله إلى مقر محكمة فيدرالية، وذلك في أول ظهور له بالمحكمة بعد اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية في منزله ومشاركته ملاحظات تتضمن معلومات سرية مع أقاربه. دفع بولتون، الذي كان مستشاراً لدونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى وأصبح أحد منتقديه، ببراءته من تهمة كشف والاحتفاظ بوثائق تتعلق بالدفاع الوطني.
تشير لائحة الاتهام، التي تضم 18 تهمة، إلى أن معلومات سرية قد تعرضت للكشف عندما قام عملاء يعتقد أنهم مرتبطون بالنظام الإيراني باختراق حساب بولتون البريدي في عام 2021. ويقول المدعون إن ممثلاً لبولتون أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق رسائله الإلكترونية، لكنه لم يكشف عن أنه شارك معلومات سرية عبر الحساب، أو أن المخترقين أصبحوا يمتلكون أسرار حكومية.
تحدد لائحة الاتهام مسار قضية قضائية تحظى بمتابعة وثيقة، تتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري. وعلى الرغم من أن التحقيق الذي أسفر عن القضية الجنائية كان جارياً عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى في يناير الماضي، فقد ظهر للعلن في أغسطس عندما قام مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزله ومكتبه.
نفى جون بولتون ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الاتهامات تأتي في إطار "جهود ترامب لترهيب المعارضين". وأشار في بيان له إلى أنه أصبح هدفاً في استخدام وزارة العدل كأداة لتوجيه الاتهامات إلى خصوم ترامب.
وقد أشار بولتون إلى أن هذه الاتهامات جزء من "جهد مكثف" من قبل ترامب "لترهيب خصومه". كما ذكر محاميه أن التحقيقات في هذه القضية تم حلها منذ سنوات، وأن التهم تستند إلى مذكرات شخصية غير سرية، وأن بولتون لم يشارك أو يخزن أي معلومات بشكل غير قانوني.
تأتي هذه القضية في أعقاب لوائح اتهام منفصلة تتعلق بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والادعاء العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهما ينفيان تلك الاتهامات.