أعلن وزير التجارة، أثير الغريري، أن قرار حجب الحصة التموينية سيشمل الأفراد الذين تتجاوز رواتبهم مليون ونصف المليون دينار عراقي. وأكد الغريري على أهمية تفعيل استهداف المستحقين للدعم. وأوضح أن "قرار استقطاع الحصة التموينية يتعلق بمن لديهم رواتب تتجاوز مليون ونصف المليون دينار، ويجب أن تتغير ثقافة الدعم لدى المواطن، إذ إن هناك موظفًا يتقاضى راتبًا بهذا الحجم، بينما يوجد آخرون لا يحصلون على أي راتب أو دخلهم لا يتجاوز 500 ألف دينار، ولا يمكن المساواة بينهم في الحصول على الدعم". وأضاف أن "الدعم الموجه فرض منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الرواتب شبه معدومة، أما اليوم فهناك رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون ومليوني دينار وقد تتجاوز ذلك، ولا يمكن أن يتلقى أصحاب هذه الرواتب الدعم كما يتلقون أصحاب رواتب الرعاية الاجتماعية". وتابع: "يجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع، وأن يكون استهداف حقيقي للمستحقين في الدعم، لذلك رجعنا إلى القرار السابق المعتمد في العام الماضي، حينها كان الحجب على أصحاب الرواتب مليون أو أكثر من مليون ونصف المليون، وتم رفعه إلى مليونين بسبب تغير سعر الصرف كحالة طارئة، أما الآن فسنعود إلى السابق وهو مليون ونصف المليون، بحيث يتم حجب الدعم لمن يزيد دخله على هذا الرقم". وأشار إلى أن "الإضافة مفتوحة، وتمت إضافة مئات الآلاف من الموظفين، لكن لا بد من وجود عدالة واستهداف أدق في التوزيع، مما يضمن استدامة مشروع البطاقة التموينية". كما لفت إلى أن "إزالة غير المستحقين ستسهم في تحسين عدد ونوعية المواد المجهزة ضمن المواصفة العراقية ومن مناشئ عالمية"، مشددًا على ضرورة الحجب الذاتي لبعض الحالات، مثل الضباط الكبار أو التجار أو المستثمرين، حيث لا يوجد مبرر لتسلمهم الحصة التموينية، فهي مخصصة للفقراء.