قرر مجلس محافظة بغداد منع منح أي إجازة استثمارية أو إنشاء مشروع في المناطق الزراعية الواقعة بأطراف العاصمة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة المحلية. وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس، أن تداعيات إقامة مشاريع استثمارية على الأراضي الزراعية في أطراف العاصمة أدت إلى تجريف مساحات واسعة وحرمانها من النشاط الزراعي، خاصة في مناطق جنوب بغداد حيث جُرف نحو 28 ألف دونم.
وأضاف أن المجلس صوت خلال جلسته الأخيرة على إلزام مديرية زراعة بغداد والشعب الزراعية والبلديات والوحدات الإدارية بعدم منح أي إجازة استثمارية أو تخصيص أراضٍ دون موافقة المجلس، فضلاً عن إلغاء جميع الإجازات الاستثمارية المخالفة استناداً إلى أحكام الدستور.
وبيّن أن المجلس لا يعارض إقامة المشاريع على الأراضي الصحراوية غير المستغلة، كونها تسهم في تعزيز الرصيد السكني، لكنه شدد على أن تجريف الأراضي الزراعية لأغراض استثمارية لا يخدم الصالح العام، خاصة أن تلك المناطق ذات كثافة سكانية عالية وتعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.