أكدت وزارة الموارد المائية أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا تتضمن ستة مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي. وأوضحت أن سدود حصاد المياه تهدف إلى تجميع المياه وحفظها وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الأضرار.
وذكرت الوزارة أنه تم تقديم إحاطة كاملة للجانب التركي حول الموقف العراقي والمخاطر والأزمة التي يمر بها العراقيون، مشيرة إلى وجود وعود تركية بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق. كما أوضحت أن العراق طلب من الجانب التركي زيادة تصريف نهر دجلة إلى 500 متر مكعب بالثانية، وكذلك تصريف نهر الفرات إلى 500 متر مكعب بالثانية.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تشهد الأيام الخمسين المقبلة إيراداً يبلغ مليار متر مكعب، مشددة على سعي الحكومة لتأكيد ذلك للجانب التركي. وأعربت عن أملها في أن تكون هناك زيادة بالإطلاقات المائية إلى العراق خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لذلك، لكنه من المتوقع أن يكون قريباً.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا في العام الماضي تضمنت حزمة من المشاريع الاستثمارية، حيث تم توقيع مسودة الاتفاقية الإطارية التي تتضمن العمل على إنضاج الاتفاقية وتطبيقها.
وذكرت الوزارة أن الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الحكومة من المقرر أن تنفذها شركات تركية لضمان إدارة أمثل للمياه. كما تم طرح ستة مشاريع، ثلاثة منها لسدود حصاد المياه وثلاثة أخرى لاستصلاح الأراضي.
وأوضحت أن هناك ثلاث فوائد رئيسية لسدود حصاد المياه، تشمل تجميع المياه وحفظها، وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول، فضلاً عن تعزيز الزراعة والمناطق الرعوية. وأكدت أن سدود الحصاد ستحوي خزانات تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين متر مكعب، وهو ما يكفي لضمان حصول المنطقة المحيطة بها على المياه، مشيرة إلى أن هذه السدود ستكون في المناطق النائية ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة التي تتعرض للسيول، وبعيدة عن مصادر المياه السطحية.