أكد الإطار التنسيقي أن الانتخابات الحرة والنزيهة تُعتبر الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية. وذكر الإطار في بيان له أنه في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، يتمسك بضرورة النظام الدستوري الديمقراطي كضمانة لوحدة الدولة واستقرارها. وأوضح أن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة يمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى أن التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، مما يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي لتعزيز العدالة والمواطنة، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة. وأكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل السبيل الأفضل لضمان التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، مشدداً على أن تطوير التجربة الدستورية هو واجب وطني مستمر لبناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين.