أعلنت هيئة النزاهة عن اتفاق العراق والمغرب على متابعة ملف الأموال العراقية المجمدة وتسريع إجراءات رفع الحجز عنها. وقد ناقش رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، مع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات تبادل الخبرات والتعاون في التدريب ونشر ثقافة النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.
كما تناولت المباحثات متطلبات تسهيل الإجراءات المتعلقة برفع الحجز عن الأموال المجمدة بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي. وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين وزارة العدل المغربية والجهات العراقية المعنية لمتابعة هذا الملف والعمل على رفع التجميد عن تلك الأموال وفقاً للآليات القانونية والدولية المعتمدة.