المفوضية تؤكد: بطاقة الناخب تُعطّل لمدة 72 ساعة بعد التصويت

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه يعد جمع أو شراء بطاقات الناخبين جريمة انتخابية، مشيرة إلى أن المخالفين سيتم استبعادهم وإحالتهم إلى القضاء. وأوضحت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات هي مسؤولية وطنية مشتركة.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، إن المفوضية تتابع بجدية ما يُتداول حول جمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات، إذا ثبتت بالأدلة، تُعتبر جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين.
وأضافت أنه في حالة ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، ستتخذ المفوضية إجراءات رادعة، تشمل استبعاد المرشح المخالف وإحالة الملف إلى القضاء لاستكمال التحقيق.
وأشارت إلى أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحظر إساءة استخدام بطاقة الناخب، حيث تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها باستخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما تسلّم فقط للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته.
وذكرت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تشمل الاستحواذ غير المشروع، وشراء أو بيع البطاقة، وانتحال صفة ناخب آخر. وأوضحت أن العقوبات القانونية قد تصل إلى السجن أو الغرامة حسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
ودعت أبو سودة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية.