تنفيذ اتفاق سنجار يواجه تحديات قانونية في أربيل

أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أن خمس سنوات قد مرت على توقيع اتفاقية سنجار دون تنفيذ بنودها الأساسية المتعلقة بالجوانب الإدارية والأمنية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك جهات خارجة عن مؤسسات الدولة تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وذكرت الوزارة في بيان أن "اتفاقية سنجار تمثل خارطة طريق لتطبيع الأوضاع في القضاء، وتحقيق الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم بحرية وكرامة، إلا أن بنودها لم تُطبق حتى الآن".
وأوضح البيان أن "كلاً من حكومتي أربيل وبغداد بذلتا جهوداً كبيرة لتنفيذ الاتفاقية، لكن بعض القوى والأطراف التي ترى نفسها فوق القانون والدستور تشكل العقبة الرئيسية أمام التنفيذ، ما تسبب في استمرار معاناة النازحين وتزايد حالات اليأس والهجرة بينهم".
وجددت حكومة إقليم كردستان استعدادها لتحمل مسؤولياتها والمشاركة الفعلية في تنفيذ الاتفاقية، بما يمهد الطريق أمام عودة الإيزيديين وسكان سنجار الأصليين إلى مناطقهم بأمان واستقرار، محملة الجهات المعطلة مسؤولية تفاقم الأوضاع في القضاء.