البرلمان الإسباني يقر قانونًا يمنع تجارة الأسلحة مع إسرائيل

صادق البرلمان الإسباني بأغلبية أعضائه على قانون جديد يحظر تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل، في تحول ملحوظ في الموقف الإسباني تجاه الأوضاع في غزة. ينص القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بين الجانبين حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.
جاء التصويت بعد نقاشات حادة داخل البرلمان، حيث دعا نواب من كتل يسارية ويسار الوسط إلى وقف أي تعاون عسكري مع تل أبيب، معتبرين أن استمرار تصدير الأسلحة يتعارض مع القيم الأوروبية في ظل ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في غزة. وأكد مؤيدو القرار أن الحظر يمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني، ودعوة لبقية الدول الأوروبية لتبني موقف مشابه.
بعد التصويت، أكدت الحكومة الإسبانية في بيان أن القرار يأتي انسجامًا مع التزامات إسبانيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مدريد ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.