تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التجارة لاعتماد نظام بيع السيارات المحوَّرة لذوي الإعاقة بالتقسيط، بهدف تسهيل امتلاكها وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، عصام عبد اللطيف التميمي، أن الوزارة تسعى لتمكين ذوي الإعاقة من امتلاك سيارات تتناسب مع احتياجاتهم، مما يمنحهم حرية التنقل.
وأشار التميمي إلى أن استيراد السيارات سيكون حصراً عن طريق الشركتين العامتين لتجارة وصناعة السيارات، حيث يجب أن تُقاد تلك السيارة من قبل المعاق أو من ينوب عنه من الأقارب حتى الدرجة الرابعة. كما يشترط أن يكون عمر المستفيد 18 سنة فما فوق، وأن يحصل على نسبة عجز 50 بالمئة فما فوق.
ونبه التميمي إلى أنه بخلاف هذه الشروط، لن يتم قبول طلب استيراد السيارة. وأكد أن الهيئة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يخدم مصلحة المستفيدين.
كما أشار إلى استعداد الشركة لدراسة آلية التسجيل بالتقسيط وإبلاغ الهيئة بنتائجها، مما يساهم في تسهيل حصول المستفيدين على سياراتهم الخاصة. ولفت التميمي إلى أن اللجنة الطبية الخاصة بالسيارات المحوَّرة مستمرة في استقبال طلبات المستفيدين للنظر في طلبات الحصول على تأييد وإجراء المعاينة، بهدف تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مركبات محوَّرة حسب نوع الإعاقة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجه الهيئة نحو تبسيط المعاملات وتسهيل الخدمات، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة.