مجلس الوزراء يقر تثبيت 15 مديراً عاماً وإجراءات جديدة في مجال الضرائب

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأربعين على مجموعة من القرارات تشمل تثبيت 15 مديراً عاماً وفرض ضرائب جديدة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، مشدداً على ضرورة إعادة السيارات والحمايات الزائدة عن الحد المسموح به خلال سبعة أيام. وفي سياق الإصلاح الإداري، تم إقرار تثبيت 15 مديراً عاماً في دوائر الدولة، كما تم إعفاء مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء.
كما تمت الموافقة على استثناء عقد تنفيذ المجمع السكني في النهروان من أساليب التعاقد المنصوص عليها، وجرى اعتماد المادة الأولى من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية بفرض ضريبة بنسبة 35% على الدخل المتحقق. بالإضافة إلى ذلك، تم التصويت على استملاك عقار في أم قصر لمصلحة وزارة التجارة لدعم تطوير الميناء.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران، تم تشكيل فريق عمل لترخيص مطارات بغداد والبصرة والموصل والنجف، مع التعاقد مع شركة دولية لتقييم مجالات الطيران. كما تم الموافقة على زيادة الكلف لمشاريع مختلفة تشمل إنشاء مستشفيات ومرافق رياضية في عدة محافظات، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.