أفاد الخبير الاقتصادي منار العبيدي بأن البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أظهرت أن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بلغ في نهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 275 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاحتياطيات ورؤوس الأموال بنسبة 26%.
كما أوضح العبيدي أن الديون الحكومية سجلت ارتفاعًا بنسبة 116%، واستحوذت على 13% من إجمالي الموجودات. في المقابل، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 58%، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار العبيدي إلى أن التحول في هيكل الموجودات نحو الديون على حساب الاحتياطيات قد يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي، خاصة مع توجه معظم الديون الحكومية نحو النفقات التشغيلية بدلاً من المشاريع الإنتاجية.