العراق يمتلك 625 صنفاً من التمور.. والزراعة تؤكد: النخيل بديل استراتيجي عن النفط

أكدت وزارة الزراعة أن قطاع النخيل يحظى بالأولوية ويعتبر بديلاً اقتصادياً لقطاع النفط. وأشارت الوزارة إلى وجود 625 صنفاً من التمور العراقية التي تُعد من أجود الأنواع عالمياً، داعيةً القطاع الخاص لتأسيس جمعيات وشركات تهتم بتطوير هذا القطاع.
وقال مستشار الوزارة، مهدي ضمد، إن "وزارة الزراعة تنظر إلى قطاع النخيل بنظرة خاصة، إذ يُعتبر القطاع الاقتصادي المعول عليه كبديل عن قطاع النفط، وله أولوية ضمن اهتمامات الوزارة لعدة أسباب، منها أن النخيل موطنه الأصلي بلاد ما بين النهرين، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحماية بساتين الحمضيات".
وأضاف ضمد أن "اهتمام وزارة الزراعة بقطاع النخيل بدأ منذ عام 2004-2005، حيث تم الإعداد للهيئة العامة للنخيل وتأسيس مديرية عامة للنخيل لأول مرة نظراً لأهمية القطاع".
وأوضح أن "بساتين النخيل يجب أن تُزرع بمسافات بين نخلة وأخرى تصل إلى 8 أمتار لتسهيل المكننة وعمليات الخدمة، مما يساهم في تقليل الكلف وزيادة جودة التمور". وأشار إلى أن "الاهتمام بهذا القطاع قد انعكس على إنتاج التمور وصادراتها".
ولفت إلى وجود منافسة لتأسيس بساتين للنخيل من قبل القطاع الخاص في مناطق مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى والصحراء. وأكد أن "توجه الوزارة يهدف إلى إنتاج تمور تدعم اقتصاد البلاد وتحقق جوانب اقتصادية وتغذوية مهمة".
كما تابع بالقول إن "اهتمام الوزارة ليس فقط لزيادة الإنتاج ولكن أيضاً لتحسين جودة التمور، وهو أمر حيوي لزيادة القيمة الاقتصادية، إذ إن تصدير التمور بالطريقة الخام يتطلب تعبئة وتغليف، مما يقلل من قيمتها الاقتصادية". ودعا إلى "تأسيس جمعيات وشركات خاصة لتطوير قطاع النخيل".