أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية "ليست طرفاً" في استبعاد المرشحين، وأن هذا الأمر يعود إلى "جهات التحقق". وأشارت الغلاي إلى إجراء محاكاة رابعة لأجهزة الاقتراع هذا الشهر.
وأوضحت في حديثها أن الجهات المعنية تشمل هيئة المساءلة والعدالة الوطنية، هيئة النزاهة، وزارة الداخلية، مديرية التسجيل الجنائي، وزارة الدفاع، وزارة البيشمركة، هيئة الحشد الشعبي، جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني، مستشارية الأمن القومي، مجلس القضاء، ووزارتي التربية والتعليم العالي.
وأضافت أن هذه الجهات هي المسؤولة عن استبعاد المرشحين بسبب "مخالفاتهم لشروط الترشح"، مؤكدة أن قرار استبعادهم صادر عن المفوضية، وأن كل قرار لمجلس المفوضين يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات، التي يكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف.