أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير النقل الجماعي لموظفي الدولة. حيث ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
ناقش المجلس خلال الجلسة الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظات، حيث استضاف محافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط، الذين قدموا شرحاً عن خططهم ومشاريعهم والايرادات غير النفطية. كما تناول الاجتماع موضوع أراضي الدولة الكبيرة وسبل استغلالها بشكل استراتيجي.
كما قرر المجلس مشاركة المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة.
وفيما يتعلق بمشروع النقل الجماعي، أوصى المجلس مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني، حيث سيساهم هذا المشروع في تشغيل عدد كبير من العاطلين، وتقليل الإنفاق الحكومي، مع ضمان شمول جميع العاملين في المشروع بالضمان الاجتماعي، وإمكانية منح قروض للعاطلين للمساهمة في شراء المركبات.