الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات جزئية على إيران

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي استناداً إلى دول "الترويكا" الأوروبية، المتمثلة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إعادة فرض العقوبات جزئياً على إيران. وأصدر المجلس بياناً رسمياً يوضح أن هذا القرار يتضمن إعادة فرض "عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي تم تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015". وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ في إطار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث لـ"آلية الزناد".
يشمل هذا القرار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، والتي تتضمن حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، بالإضافة إلى فرض قيود تجارية. كما يتضمن القرار تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.
في 26 سبتمبر الجاري، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي الإيراني، لمدة ستة أشهر. وأفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجدداً في نهاية الأسبوع.