البصرة: إصدار أمر قبض بحق المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين

أصدرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، أمراً بالقبض على المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين. وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تستنكر بشدة الحادث المؤسف الذي وقع اليوم، والذي تمثل في قيام بعض أفراد حماية أحد المسؤولين بإطلاق النار على المتظاهرين العُزّل. وأشارت إلى أن هذا التصرف يُعد خرقاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول على حقوق المواطنين الدستورية، مؤكدة أنه لن يتم التغاضي عنه تحت أي ظرف.
كما أفادت اللجنة بأن قيادة شرطة البصرة بدأت التحقيقات بشكل عاجل، وتم التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل الخطير، وسيتم إصدار أمر إلقاء قبض يُنفذ فوراً دون تأخير، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو الاعتداء على المواطنين.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية وحضارية، مشددة على أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة. وأشارت إلى أن واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وتأمين أماكن تواجدهم، وفي الوقت ذاته، يجب على هذه القوات التعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام أو الإساءة لحقوق الآخرين.
واختتمت اللجنة بأن ما حدث من إطلاق نار على المتظاهرين أمر مرفوض ومدان، وسيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل، مشددة على أن سيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع.