وزارة الداخلية: انخفاض ملحوظ في جرائم تزييف العملة ومصادرة عملات مزيفة

أعلنت وزارة الداخلية عن تراجع كبير في معدلات جرائم تزييف العملة خلال العام الحالي 2025، حيث وصلت النسبة إلى ما بين 85 و90 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة. وذكر مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، العميد أحمد محمد عبيد، في تصريح له، أن "هذا الانخفاض يعود إلى حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية الرادعة لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف المحافظات"، مشيراً إلى أن "تزييف العملة يُعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وثقة المواطن بالعملة المحلية".
وأوضح عبيد أن "أبرز تلك الإجراءات تشمل تشديد المتابعات القضائية، وتكثيف العمل الاستخباري، واعتماد الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة، وتقليل التعاملات النقدية المباشرة"، مؤكداً أن "هذه العوامل أسهمت في تقويض نشاط العصابات المتورطة وضبط العديد من المزورين، إضافة إلى مصادرة كميات من العملات المزيفة بالدينار والدولار".
وأكد عبيد أن "المزورين غالباً ما يحاولون ضخ العملات المزيفة في الأسواق خلال المناسبات مستخدمين أساليب مختلفة للترويج لها". وكشف أن "المديرية نفذت خلال أعوام 2023 و2024 والعام الحالي 2025 العديد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المتورطين في قضايا متنوعة، من بينها تزييف العملة، وتجارة الأعضاء البشرية، والعمل القسري، وبيع الأطفال، والتسول، والسحر والشعوذة، فضلاً عن الاستغلال الجنسي"، مشدداً على "إحالة جميع المتهمين إلى القضاء حيث صدرت بحقهم أحكام مناسبة".