اللجنة المالية النيابية توضح موقف العلاوات والترفيعات قبل الانتخابات

حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل حول إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين قبل الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن هذه المسألة مرتبطة بجداول موازنة العام الحالي التي لم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن.
قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي، إن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق العلاوات والترفيعات لم يكن رسمياً، وإنما تم عبر وسائل الإعلام فقط"، مؤكداً أنه "لم يتم إصدار أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن".
وأوضح الكرعاوي أن التأخير في صرف العلاوات يعود إلى عدم إقرار الموازنة من قبل الحكومة وغياب الجداول الواقعية للمصادقة عليها، مشيراً إلى أن "هذا التأخير أثر سلباً على الموظفين" واعتبره انتهاكاً لحقوقهم، مما يسبب شللاً في النشاط الاقتصادي وتأثيراً على الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق العلاوات قبل الانتخابات، أكد الكرعاوي أن "الإجراءات القانونية لم تُتخذ بسبب التوافقات السياسية، وأن مجلس النواب لم يمارس صلاحياته الرقابية بشكل كامل". كما أضاف أن "وزارة المالية لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة لصرف العلاوات، والمبالغ المطلوبة لتغطية هذه المستحقات غير محددة بدقة".
وأشار إلى أن الرواتب تصل تقريباً إلى 90 تريليون دينار من الموازنة العامة الاتحادية، وأن صرفها مرتبط بموازنة 2025 التي لم تصادق بعد، مما يتطلب إجراء جرد دقيق قبل الصرف. وأكد أن "أي إطلاق للعلاوات والترفيعات مرتبط بموافقة رسمية على موازنة 2025، وأن أي إجراءات قبل الانتخابات تحتاج إلى التزام الحكومة بالقانون وعدم استغلال الأموال للدعاية الانتخابية."