المفوضية تؤكد على تطوير أجهزة التصويت لضمان نزاهة الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الأجهزة الإلكترونية تمثل ضمانة أكيدة لنزاهة العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن التطابقات الثلاثة، وهي البصمة الحية والبطاقة البيومترية وجهاز التحقق، تمنع التلاعب بالأصوات. وكشفت عن تطوير أجهزة انتخابات 2025 بإضافة كاميرا للتحقق من الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، إن "الأجهزة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، وتعد الضمانة الأكيدة للأساس في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ لا يمكن أن يكون أحد الناخبين بديلاً عن الآخر في التصويت، وذلك لوجود ثلاث تطابقات يجب أن تتم على الناخب لكي يمنح ورقة اقتراع."
وأضاف أن "هذه المطابقات الثلاثة يجب أن تتم بالكامل لتعبر عن الناخب الذي يمارس حقه في يوم الاقتراع، وهو ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدم التلاعب بالأصوات."
وأوضح أن "المفوضية طوّرت الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في انتخابات 2025 بإضافة كاميرا للتحقق من الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم، حيث يتم أخذ صورة للناخب وتؤشر، وبالتالي لا يحق له التصويت مرة ثانية بعد تأشير تصويته من خلال الكاميرا المربوطة بجهاز التحقق."
وتابع أن "المنظمات الدولية تعد أحد الضمانات التي تؤكد توافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية، حيث تصدر المفوضية نظاماً خاصاً بالمراقبين الدوليين يتضمن جوانب متعددة تحكم سلوك أفراد المنظمة الدولية وحقوقهم."
وأشار إلى أن "المفوضية تسجل المنظمات الدولية الراغبة بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وتمنحها بطاقات خاصة لممارسة دورها في مراقبة الانتخابات وفق الضوابط."
وبيّن أن "البيئة الانتخابية في العراق أصبحت ناضجة، مما يمكن المفوضية من القيام بعملها من دون الحاجة لتواجد الخبراء الدوليين، إلا أن هذا لا يمنع من الاستفادة من التجارب العالمية."
وأكد سلمان أن "الجانب التكنولوجي أصبح من الجوانب الأساسية في العملية الانتخابية، وهو مستقى من التجارب الدولية أو من خلال الخبراء الدوليين، حيث تضطلع المفوضية بدورها بمعزل عنهم."\n