وزارة البيئة: ارتفاع عدد المحميات وتراجع الصيد الجائر بفضل الاتفاقيات الدولية

أكدت وزارة البيئة أن المبالغ المتحصلة من مشاريع اتفاقية التنوع البيولوجي تفوق الرسوم المدفوعة. وأوضحت أن دور المنظمات الدولية في تنفيذ تمويل وإدارة المشاريع البيئية داخل العراق مهم، مشددة على ضرورة إعادة تقييم بعض الاتفاقيات البيئية الدولية بسبب ضعف توفير التمويلات والدعم للمشاريع.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة إن أبرز الاتفاقيات البيئية المعنية بالتنوع البيولوجي التي انضم لها العراق هي اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، التي تُعتبر الأهم في إدارة ملف التنوع البيولوجي، ومن خلالها تم الحصول على العديد من المشاريع، مثل إعداد التقارير الوطنية والاستراتيجية وخطة العمل 2015-2020، ومشروع دعم العمل المبكر والحدائق البيئية. وأشارت إلى أن رسوم الاشتراك السنوية تقارب 250 مليون دينار، وأن المبالغ المتحصلة من المشاريع تفوق الرسوم المدفوعة.
وأضافت أنه لم يتم الحصول على أي تمويل حتى الآن من معاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، رغم دفع العراق لمبالغ الاشتراك البالغة تقريباً 80 ألف جنيه استرليني سنوياً. ولفتت إلى أن العراق كان منضماً إلى إحدى اتفاقياتها الفرعية، وهي اتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة (AEWA) التي كان الانضمام لها مجانياً، وتم الحصول على عدة مشاريع صغيرة منها مشروع حماية طائر الزقزاق الاجتماعي.
وأوضحت أن نشاطات الاتفاقية بالنسبة للعراق غير ملموسة، والتزامات العراق في التنفيذ ضعيفة جداً وتقتصر على تقارير وطنية غير دقيقة. وبينت أن العراق يلتزم ببنود ومتطلبات اتفاقية سايتس (CITES) الخاصة بتنظيم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، إلا أن نشاطات الدعم ضعيفة.
وأشارت إلى أن الرسوم السنوية المدفوعة من العراق لاتفاقية روبمي (ROPME) الخاصة بحماية البيئة البحرية بين العراق والكويت تبلغ 6 مليارات دينار، من دون تسجيل أي نتائج لدعم مشاريع أو جدوى من الانضمام لها، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في موضوع الانضمام بسبب ارتفاع مبلغ الرسم السنوي المدفوع بشكل مبالغ فيه.
وأضافت أن واقع العراق البيئي بالنسبة للتنوع البيولوجي يُدار بالتوافق مع توجهات اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، ومنذ انضمام العراق للاتفاقية ازداد عدد المحميات المرشحة والمعلنة، وتم إصدار تشريعات أو تعزيز التشريعات الموجودة لصون الأنواع والموائل. كما ارتفع الوعي بشكل ملحوظ لدى المجتمع وأصحاب القرار بأهمية التنوع البيولوجي، وتم أخذ الموضوع في الاعتبار عند تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في الصيد الجائر، وخاصة الطيور المهاجرة. وأكدت أن المنظمات الدولية تُعد شركاء تنفيذيين للمشاريع الممولة دولياً، مما يساعد في استحصال التمويل والإدارة المشتركة للمشاريع وتبادل الخبرات.