وزارة العمل: قانون تقاعد العمال يمنح امتيازات للقطاع الخاص مشابهة للقطاع الحكومي

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن زيادة راتب ذوي الإعاقة من 170 ألفاً إلى 250 ألف دينار تعتمد على إقرار الموازنة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن قانون رقم (38) لسنة 2013 المعدَّل سيزيد الراتب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعاني نسبة عجزهم من 75%، لكن المستفيدين ما زالوا يتلقون 170 ألف دينار حتى يتم توفير التخصيصات المالية.
وأشار خوام إلى أن القانون يتضمن امتيازات عديدة، منها تخفيض بنسبة 50% على تذاكر السفر للشخص المعاق ومرافقه مرتين سنوياً، وإمكانية استيراد سيارات بالتعاون مع الشركة العامة للسيارات معفاة من الرسوم الجمركية. كما ينص على تخصيص 5% من الوظائف عند فتح التعيينات في الوزارات الحكومية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل 3% من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الأراضي السكنية.
وفيما يتعلق بتطوير الضمان الاجتماعي، بيّن خوام أن الوزارة أصدرت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي يمنح العاملين في القطاع الخاص امتيازات مشابهة لتلك الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي.
كما سمح القانون، ولأول مرة، للعاملين لحسابهم الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عبر فرع الضمان الاختياري، حيث تشمل التسجيل 15 فئة باشتراكات تبدأ من 17,500 دينار وتصل إلى 87,500 دينار. بإمكان المشترك الحصول على راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية (63 عاماً) وبخدمة لا تقل عن 15 سنة مدفوعة الاشتراكات.
وأضاف خوام أن الوزارة أطلقت منصة (ضمان) الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، حيث تتيح التسجيل الإلكتروني، واستلام إشعار القبول، فضلاً عن دفع الاشتراكات الشهرية إلكترونياً عبر بطاقة (ماستر كارد) دون الحاجة إلى زيارة دوائر الوزارة.