إنفيديا تواجه الكونغرس الأميركي بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين

تدخلت شركة إنفيديا الأميركية، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، في مواجهة مع صُنّاع السياسات في واشنطن بسبب مبيعاتها من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا المتقدمة.
يسعى الكونغرس الأميركي إلى إقرار تعديلات تلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة قبل بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة يعتبرها بعض المشرعين الجمهوريين جزءاً من حماية الأمن القومي. وقد صرح السيناتور جيم بانكس بأن "لا شيء يجسّد مبدأ أميركا أولاً أكثر من منع وصول رقائقنا إلى خصومنا".
من جانبها، قامت إنفيديا بحملة ضغط ضد هذه المبادرات، ووصفتها بأنها نتاج أفكار "المتشائمين" و"منذري الذكاء الاصطناعي" الذين يبالغون في تقدير المخاطر. وأوضح المتحدث باسم الشركة، جون ريزو، أن الرقائق المخصصة للبيع، مثل شريحة H20، هي منتجات تجارية لا علاقة لها بالتطبيقات العسكرية، مشيراً إلى أن استمرار القيادة الأميركية في السوق العالمية يتطلب الانخراط النشط وليس العزلة التجارية.
دخلت مؤسسات بحثية مثل "راند" في هذا الجدال بعد اتهامات من إنفيديا بأنها تضم مؤثرين يدفعون باتجاه تشديد القيود، حيث أوضحت المؤسسة أنها محايدة وتُجري تحليلات موضوعية منذ ثمانين عاماً. في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون سابقون أن السياسات الأميركية تستند إلى تقييمات استراتيجية، وليست مجرد توجهات فكرية.
ترى إنفيديا وحلفاؤها أن بيع المزيد من الرقائق للصين يُبقي الشركات الصينية معتمدة على التكنولوجيا الأميركية، مما يسمح لواشنطن بالتحكم في مسار السباق. بينما يؤكد معارضون من الكونغرس ومراكز أبحاث أن المسألة تتعلق بالسيادة التكنولوجية والأمن القومي.
يعكس هذا السجال الانقسام الأميركي بشأن كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، حيث ينظر البعض إليه كفرصة اقتصادية يجب استغلالها، بينما يحذر آخرون من مخاطره إذا ما وُضعت هذه التكنولوجيا في أيدي منافسين جيوسياسيين. ومن المتوقع أن يُصوّت مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة ضمن مناقشات قانون تفويض الدفاع الوطني في الفترة المقبلة.